ملاحظة من الكاتب

هذا الاغتيال ليس مأساة معزولة، بل هو عَرَض لدولة عراقية معطوبة بعمق، حيث لا يتم فقط تجاهل المدافعات عن حقوق المرأة، بل استهدافهن وقتلهن بشكل متعمد ومن دون أي محاسبة. على مدى عقود، ناضلت نساء عراقيات شجاعات ضد الأعراف القمعية، واللامساواة القانونية، والعنف الأبوي، ومع ذلك، عندما تُقتل شخصية مؤثرة ومعترف بها دولياً مثل ينار محمد في وضح النهار، فهذا يكشف فشل بغداد في حماية مواطنيها، خصوصاً من يدافعون عن أبسط حقوق الإنسان.

إن استجابة الحكومة العراقية الباهتة — عبر وعود بتحقيقات لا تصل إلى أي نتيجة — تعكس عفناً مؤسسياً أكبر، حيث تعمل الميليشيات، والمتشددون الدينيون، ووسطاء النفوذ الفاسدون فوق القانون. وعندما تُسكت النساء اللواتي يناضلن من أجل المساواة بالعنف، فهذا ليس مجرد اعتداء على فرد واحد — بل رسالة إلى جميع النساء العراقيات بأن رفع الصوت يحمل خطراً مميتاً.

ولنكن واضحين: هذه ليست مجرد قضية ثقافية، بل هي قمع سياسي وديني تدعمه بُنى سلطة تستفيد من إبقاء النساء في حالة خضوع. إن حكّام العراق، الذين تهيمن عليهم نخب طائفية وتكتلات نفوذ متأثرة بالخارج، يفشلون باستمرار في سنّ أو تطبيق قوانين تحمي النساء. وهم يسمحون بمناخ تُقتل فيه الناشطات، وتعيش فيه عائلات الناشطات في خوف، وتبقى فيه المكانة القانونية للمرأة من الدرجة الثانية.

إن "السيادة" العراقية المزعومة أصبحت مهزلة حين لا يستطيع من هم داخل حدودها، وخصوصاً النساء، العيش أو الكلام بحرية من دون خوف من الاغتيال. هذا ليس تقدماً. هذا تراجع نحو الاستبداد، والجهل، والوحشية، والنساء العراقيات يدفعن الثمن الأعلى.

المقال:

قُتلت بالرصاص الناشطة العراقية البارزة في حقوق المرأة، ينار محمد، المؤسسة والمديرة لسنوات طويلة لمنظمة حرية المرأة في العراق، وأحد أبرز الأصوات من أجل المساواة بين الجنسين، خارج منزلها في بغداد على يد مسلحين مجهولين يستقلون دراجات نارية في 2 مارس 2026. وكانت قد عادت مؤخراً من كندا قبل مقتلها، ما أثار قلقاً واسعاً من أن هذه كانت عملية اغتيال مُستهدِفة لمدافعة عن حقوق الإنسان.

أثار مقتلها ردود فعل قوية من منظمات حقوقية دولية. ووصفت منظمة العفو الدولية ذلك بأنه "اعتداء محسوب لخنق المدافعين عن حقوق الإنسان في العراق"، مسلطة الضوء على الظروف الخطرة التي تواجهها الناشطات في البلاد. وقد تصاعدت الدعوات إلى المساءلة والعدالة، لكن تبقى الأسئلة قائمة حول ما إذا كانت السلطات العراقية ستحقق بشكل جاد وتلاحق المسؤولين قضائياً.