According to local and regional reports, al‑Bazi disappeared on 7 April 2025 while between a government checkpoint and a checkpoint controlled by the Saraya al‑Salam militia — a Shia‑aligned group affiliated with followers of cleric Muqtada al‑Sadr. His family later discovered his body on 10 April in a rural area outside Samarra, showing extreme signs of violence and torture: mutilated wounds, burns from what appeared to be a corrosive substance (likely acid), and other marks of brutal treatment that shocked observers and residents alike.

The discovery of al‑Bazi’s body sparked widespread condemnation among Sunni politicians, civil society groups, and human‑rights advocates, who called the killing “a blatant act of terror and sectarian intimidation.” Local tribal leaders and community figures said the incident underscored a chronic problem of impunity for militia‑linked violence and ongoing insecurity in regions where state control is weak and non‑state armed groups exert influence.

Critics pointed out that this was not an isolated case but part of a broader pattern where armed militia factions — operating with political ties and limited oversight — have been accused of abductions, torture, and extrajudicial killings, particularly against civilians from minority or opposing sectarian communities. Observers warned that such brutality not only traumatizes families and towns like Samarra but also fuels deeper sectarian divisions and mistrust of security institutions.

وفقًا للتقارير المحلية والإقليمية، اختفى زياد طارق البازي في 7 نيسان 2025 أثناء تحركه بين نقطة تفتيش حكومية ونقطة تفتيش يسيطر عليها ميليشيا سرايا السلام — وهي مجموعة شيعية مرتبطة بأتباع رجل الدين مقتدى الصدر. لاحقًا، اكتشفت عائلته جثته في 10 نيسان في منطقة ريفية خارج سامراء، وقد ظهرت عليها علامات شديدة من العنف والتعذيب: جروح مشوهة، وحروق من مادة كيميائية يبدو أنها حمض، وعلامات أخرى على معاملة وحشية صدمت المراقبين والسكان المحليين على حد سواء.

أثار اكتشاف جثة البازي إدانة واسعة بين السياسيين السنة والجماعات المدنية ومنظمات حقوق الإنسان، الذين وصفوا القتل بأنه "عمل واضح من أعمال الإرهاب والترهيب الطائفي". وأكد زعماء القبائل والشخصيات المجتمعية أن الحادثة تسلط الضوء على مشكلة مزمنة للإفلات من العقاب المرتبط بعنف الميليشيات وعدم الأمان المستمر في المناطق التي تضعف فيها سيطرة الدولة وتتمتع الجماعات المسلحة غير الحكومية بتأثير كبير.

وأشار النقاد إلى أن هذه ليست حالة معزولة، بل جزء من نمط أوسع حيث تتهم فصائل ميليشيا مسلحة — تعمل بروابط سياسية وإشراف محدود — بالاختطاف والتعذيب والقتل خارج نطاق القضاء، لا سيما ضد المدنيين من المجتمعات الأقلية أو المجتمعات ذات الانتماء الطائفي المعارض. وحذر المراقبون من أن هذه الوحشية لا تصيب الأسر والمدن مثل سامراء فقط بالصدمة، بل تزيد أيضًا الانقسامات الطائفية وتعزز عدم الثقة بالمؤسسات الأمنية.