قصة شمس — الجزء الثاني: الدين، والسلطة، وسياسات جسد الفتاة
بسنة 2025، العراق غيّر القوانين الخاصة بالبنات. قانون ديني جديد يربط الزواج بـ "البلوغ"، وينطي حضانة الأطفال للأب بعمر سبع سنين، ويخلّي حقوق المرة معتمدة على مذهبها. شمس تسلط الضوء على السياسيين ورجال الدين والميليشيات التابعة لإيران اللي ورا هالموضوع، وليش هي رافضة ترجع لهم.
عبد الله شاكر محمود
خوفي إله عنوان سياسي
بالجزء الأول، كتبت عن الحياة اللي أخاف منها. بهذا الجزء أريد أسمي اللي واكف وره هذا الخوف، لأن الموضوع مو مجرد "ثقافة" أو "تقاليد". الموضوع سياسة.
بالعراق اليوم، مستقبل البنية ديتقرر بالبرلمان، وبالمكاتب الدينية، وبالغرف المظلمة مال الأحزاب المسلحة، وكثير منها مرتبطة بإيران بشكل وثيق. القوانين الخاصة بالزواج والطلاق والأطفال صارت أدوات بصراع على الطائفة والهوية والسلطة. والبنات اللي مثلي هنَّ اللي يدفعن الثمن.
أريد أوضح شغلة بالبداية. هذا مو هجوم على الإسلام، ولا على أي طائفة، ولا على ملايين المؤمنين بالعراق اللي يريدون بناتهم يعيشن بأمان وحرية. هواية عراقيين متدينين حاربوا هاي التغييرات همين. غضبي هو على الناس اللي يستغلون اسم الله حتى يسيطرون على حياة النساء.
2025: السنة اللي العراق عاد بيها كتابة القواعد للبنات
لأكثر من 60 سنة، عاشت العوائل العراقية في ظل قانون الأحوال الشخصية لسنة 1959. ما جان مثالي أبد، بس جان يخلي خط واضح: البنية متكدر تتزوج قبل الـ 18، أو الـ 15 بموافقة قاضي. جان ينطبق على الكل، مهما كانت طائفتهم.
بسنة 2025، الأحزاب الإسلامية الشيعية خرقت هذا الخط. وهاي هي الطريقة اللي صار بيها الشي:
21 كانون الثاني 2025: البرلمان مرر تعديل يسمح للمتزوجين يختارون الأحكام الدينية بدال القانون المدني. ما تم التصويت عليه وحده، بل انجمع بسلة وحدة ويه قانونين ما إلهم علاقة، حتى النواب ميكدرون يرفضوه بدون ما يرفضون البقية.
17 شباط 2025: التعديل دخل حيز التنفيذ، بعد ما تم رد الطعن القضائي بخصوص طريقة التصويت.
27 آب 2025: البرلمان وافق على مدونة أحكام "جعفرية" جديدة بيها أكثر من 300 مادة، كتبتها سلطات دينية شيعية.
التعديل جان واعد بإن المدونة الجديدة مراح تنزل عن سن الزواج المحدد بسنة 1959. بس المدونة اللي تم إقرارها بآب ربطت الزواج بـ "البلوغ"، واللي ممكن يعني بنات بأعمار زغيرة توصل لـ تسع أو عشر سنين.
المدونة همين:
تنطي حضانة الأطفال للأب تلقائياً بعمر سبع سنين، أو أول ما تتزوج الأم مرة ثانية
تسمح للزوج يطلك زوجته بدون حتى ما يبلغها
تسمح للزوج يحول عقد الزواج للمدونة الدينية بدون علم زوجته أو موافقتها
تسمح بالزواج الشفهي، بدون شهود وبدون ما يتسجل نهائياً
الزواج غير المسجل هو الطريقة اللي يختفي وراها زواج القاصرات. الأمم المتحدة لكَت إن ثلث الزيجات بالعراق جانت أصلاً غير مسجلة، و22% منها تخص بنات جوة الـ 14 سنة. واليونيسف تكول إن 28% من البنات العراقيات يتزوجن قبل الـ 18.
مرة اسمها غزل، مطلقة من عشر سنين، استدعوها للمحكمة بأيلول 2025. طليقها راد يطبق المدونة الجديدة بأثر رجعي حتى ياخذ ابنهم اللي عمره 10 سنين. هذا هو معنى القانون بالواقع: ماكو أي مرة بأمان، حتى ذيج اللي عبالها معاركها خلصت.
من تاخذ الطائفة مكان المواطنة
أخطر فكرة بالقانون الجديد بسيطة: حقوقج هسة تعتمد على طائفتج.
بنيتين عراقيات يكدرن يكبرن بنفس الشارع، بنفس المدينة، وتحت نفس العلم، ويكون عدهن مستقبل مختلف تماماً. أخذوا الإرث كمثال: البنية من عائلة سنية تكدر تورث كاع، بينما جارتها الشيعية تنحرم منها. ونفس الشي ينطبق على الحضانة، والطلاق، وشكد يكون عمر البنية الزغير حتى يزوجوها. إحدى وسائل الإعلام العراقية وصفت المدونة بأنها تحول "المواطنة إلى طائفة"، وتخلي النساء حقل تجارب.
المدونة همين تنقل السلطة من القضاة إلى المكاتب الدينية. من الزوجة تطلب الطلاق، القاضي ميكدر يحكم بيه إلا بحالة الهجر، أو عدم الإنفاق، أو الأذى الجسدي المتكرر. وحتى بهاي الحالة، لازم سلطة دينية توافق على الحكم وتكدر تنقضه. الأذى النفسي والجنسي والمادي ما ينحسب إله أي حساب أصلًا.
والاعتراض عليه إله ثمن. من المحامي محمد جمعة حذر من إن هاي التغييرات راح ترجع المرة العراقية لزمن الجواري، انحال لمجلس تأديبي لأن كال هيج حجي.
مو كل صوت ديني جان رايد هذا الشي. علماء دين سنة رفضوا يكتبون مدونة خاصة بيهم، ومجتمعاتهم بعدهم يمشون على قانون 1959. منظمات نسوية، ومحامين، وسياسيين مدنيين تظاهروا بشوارع بغداد. رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي وصف القانون بأنه "كارثة يجب إيقافها". بس أقرّوه على كل حال.
ظل إيران على العراق
ميكدر الواحد يحجي عن السلطة بالعراق بدون ما يحجي عن إيران.
الأحزاب الشيعية المهيمنة على حكومة العراق مجتمعة بالإطار التنسيقي، وهو تحالف يوصف على نطاق واسع بأنه موالٍ لإيران. بنيسان 2026، هاي الكتلة هي اللي رشحت علي الزيدي كرئيس وزراء جديد للعراق. إيران مرتبطة بأكثر من طعش حزب عراقي، من ضمنهم حزب الدعوة، والمجلس الأعلى الإسلامي، ومنظمة بدر.
بدر تأسست داخل إيران بسنة 1982. اليوم، فصائل مثل بدر، وكتائب حزب الله، وعصائب أهل الحق، مو مجرد مليشيات. عدهم مقاعد بالبرلمان، ويديرون شركات، ومتغلغلين بالوزارات العراقية. مسؤولين أمنيين يقدّرون إن الفصائل المتشددة وحدها تقود حوالي 50,000 مقاتل. بسنة 2021، رئيس هيئة الحشد الشعبي وكف بطهران بصف قائد الحرس الثوري الإيراني وكال إنه "واجب" نستفاد من تجربة الحرس بالعراق.
ما دا أكول إن طهران كتبت قانون الزواج العراقي. بس الأحزاب اللي دفعته تنتمي لنفس العالم السياسي اللي كضت إيران عقود تبني بيه. وإيران نفسها دتشوفنا بالضبط هذا الطريق وين يودي.
إيران: التحذير اللي يمنة بالباب
بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، السن القانوني لزواج البنية هو 13 سنة. والبنات الأصغر همين يكدرون يزوجوهن إذا الأب وافق والقاضي صادق على الشي. بسنة 2020 وحدها، مركز الإحصاء الإيراني نفسه سجل 31,379 حالة زواج لبنات أعمارهن بين 10 و14 سنة، بزيادة أكثر من 10% بسنة وحدة. وهاي بس الزيجات اللي تسجلت.
هذا اللي يصير من يندمج الحكم الديني بسلطة الدولة، والرجال هم اللي يقررون شنو يفرضه الدين على البنات. العراقيات شافن الإيرانيات وهنَّ يحاربن هذا النظام لعقود. ما نريد العراق يمشي بنفس الدرب.
دولة متحمينة
إذا بنية بالعراق انهددت من أهلها، وين تروح؟ الجواب الصريح هو: تقريباً ماكو أي مكان.
العراق لحد هسة ما بيه قانون لمناهضة العنف الأسري. مسودة القانون انطرحت بسنة 2015، وجانت تقدم أوامر حماية، وعقوبات، وملاجئ آمنة. بس بعض النواب عطلوه بحجة إنه يتعارض ويه القيم الدينية والاجتماعية. وبقى معلك لمكث العقد من السنين.
بنفس الوقت، القوانين الموجودة تشتغل ضد النساء:
المادة 41 من قانون العقوبات تنطي الحق للزوج "بتأديب" زوجته، طالما الشي يطابق "العرف". وبالواقع يستعملوها حتى يبررون الكتل والضرب.
المادة 128 تتيح تخفيف العقوبات عن الجرائم المرتكبة بدافع الغضب بعد "الاستفزاز"، وتُستعمل بانتظام بما يُسمى جرائم الشرف.
المادة 409 تخلي سقف العقوبة متتعدى تلت سنين للرجال اللي يكتل أو يأذي زوجته أو وحدة من كرايبه الإناث إذا اتهمها بالزنا.
هسة ادمجوا هاي القوانين ويه السلطة العشائرية والأحزاب المسلحة اللي ميردها أحد. البنية اللي ترفض زواج، أو تشرد من بيت بيه عنف، هي مو بس تعصي أبوها. هي يجوز تعصي عشيرة، وشيخ، ورجال عدهم سلاح وحماية سياسية. والشرطة والمحاكم اللي المفروض تحميها، غالباً تكون مرتبطة بنفس هاي الشبكات.
لهذا السبب أني خايفة. مو من شخص معين بذاته، بس لأن المنظومة كلها، من قانون العقوبات للبرلمان، مبنية حتى ترجع بنية مثلي للناس اللي دتشرد منهم.
شنو اللي لازم يتغير
قادة العراق يحبون يكولون إن هاي القوانين تحمي الدين والعائلة. هي متحمي ولا واحد منهم. هي تحمي السلطة: سلطة الأحزاب، ورجال الدين، والمسلحين على أجساد البنات ومستقبلهن.
وهذا اللي أطالب بيه:
إلغاء المدونة الجعفرية واسترجاع قانون أحوال شخصية مدني موحد لكل عراقي، مهما جانت طائفته.
تحديد سن 18 كحد أدنى للزواج، بدون أي استثناءات تخص "البلوغ"، أو موافقة الآباء أو رجال الدين.
إلزام تسجيل كل حالات الزواج بالمحكمة، حتى زواج القاصرات ميكدر يختفي بعد اليوم.
تشريع قانون مناهضة العنف الأسري المعطل من سنة 2015، وتمويل ملاجئ حقيقية وآمنة.
إلغاء المواد 41 و128 و409، حتى ميبقى أي رجال يكدر يستعمل حجة "التأديب" أو "الشرف" كعذر.
إبعاد المليشيات المدعومة من الخارج عن حياة النساء، وعن المحاكم والشرطة المفروض تحميهن.
للعالم اللي ديباوع علينة: من تسمعون إن العراق هسة "مستقر"، اسألوا مستقر المنو؟ الدولة تكدر تسوي انتخابات وتظل تنطي بناتها برجليها لرجال عبالهم هنَّ ملكهم.
أني طلعت لأن أريد اختار حياتي بنفسي. ودا أحجيلكم هذا كله حتى ميكول أي واحد إنه ما جان يدري بنية مثلي لشنو جانت راح ترجع لو رجعوها.
إيماني ملكي. جسمي ملكي. ومستقبلي ملكي. ماكو لا برلمان، ولا رجل دين، ولا أي جهة خارجية من حقهم يقررون غير هيج.
About
تدار هذه المنصة بواسطة شخص واحد، لكنها تحمل صوت العديد. إنها موجودة من أجل شعب العراق الذين يعيشون في خوف، والذين لا يستطيعون التحدث بحرية، والذين تُهمل أو تُمحى قصصهم في كثير من الأحيان. مع موارد محدودة لكن مسؤولية عميقة، أبلغ عن الحكومة والسلطة ليس من أجل النفوذ أو الربح، بل لأن الحقيقة لا تزال تهم. عندما يُجبر الصمت، تختار هذه المساحة أن تتحدث - بحذر، وبشجاعة، ومع إنسانية.
المنشورات المميزة
اشترك الآن للبقاء على اطلاع بأهم الأخبار!
اشترك الآن لتبقى على اطلاع بكل الأخبار العُليا، والرؤى الحصرية، والملخصات الأسبوعية التي لن ترغب في تفويتها.
