According to official accounts of the 2025 Baghdad clashes, fighters from Kataib Hezbollah — a powerful Iran-aligned faction within the Popular Mobilisation Forces (PMF) — stormed the Ministry of Agriculture office after a leadership change in the directorate that they opposed. Iraqi federal police responded to stop the incursion, leading to a deadly exchange of gunfire.

Authorities later confirmed:

• One civilian was killed amid the crossfire between militia fighters and security forces.

• One police officer was killed, and multiple security personnel and militiamen were wounded in the unfolding violence.

• Several militia members were arrested after the clash.

The incident underscored the lethal threat that militias — even those formally integrated into Iraq’s security framework — can pose to ordinary civilians when factional disputes spill into public spaces. The killing of a non-combatant highlighted how militia violence continues to endanger everyday Iraqis, especially in Baghdad where state control and militia influence frequently collide.

Human-rights observers and civil society figures condemned the clash, arguing that such episodes reveal persistent failures in Iraq’s security and governance, where armed groups can escalate disputes with government bodies into violent confrontations that claim civilian lives. Many Iraqis viewed the episode as yet another example of how armed militias operate with relative impunity, undermining public safety and trust in state institutions.

وفقًا للروايات الرسمية عن اشتباكات بغداد عام 2025، اقتحم مقاتلون من كتائب حزب الله — وهي فصيل مسلح قوي موالٍ لإيران وضمن تشكيلات الحشد الشعبي — مبنى وزارة الزراعة اعتراضًا على تغيير إداري في قيادة إحدى الدوائر. وردّت قوات الشرطة الاتحادية العراقية لمحاولة إيقاف الاقتحام، ما أدى إلى تبادل كثيف لإطلاق النار تحوّل سريعًا إلى مواجهة دامية.

وأكدت السلطات لاحقًا ما يلي:

• مقتل مدني واحد جراء إصابته خلال تبادل إطلاق النار بين عناصر الميليشيا والقوات الأمنية.

• مقتل ضابط شرطة وإصابة عدد من أفراد الأمن والمسلحين خلال الاشتباكات.

• اعتقال عدد من عناصر الميليشيا عقب السيطرة على الوضع.

سلّطت هذه الحادثة الضوء على الخطر القاتل الذي تشكّله الميليشيات — حتى تلك المندرجة رسميًا ضمن المنظومة الأمنية — على حياة المدنيين، عندما تتحول الخلافات الفصائلية إلى عنف مسلح في أماكن عامة. كما أن مقتل شخص غير مشارك في القتال كشف مجددًا كيف يستمر عنف الميليشيات في تهديد حياة العراقيين العاديين، ولا سيما في بغداد حيث يتصادم نفوذ الدولة مع نفوذ الجماعات المسلحة.

وأدان مراقبو حقوق الإنسان وشخصيات من المجتمع المدني هذه الاشتباكات، معتبرين أنها تكشف فشلًا مستمرًا في الأمن والحكم، حيث تستطيع جماعات مسلحة تصعيد نزاعاتها مع مؤسسات الدولة إلى مواجهات دموية تحصد أرواح المدنيين. ويرى كثير من العراقيين أن الحادثة تمثل مثالًا جديدًا على إفلات الميليشيات من المساءلة، وتقويضها للأمن العام وثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.