Local sources and journalists have reported that Maliki often ran the state apparatus in an extremely centralized and heavy-handed manner, with security operations in Sunni-majority areas marked by harsh raids, arbitrary arrests, and violent crackdowns, leaving deep scars on social cohesion and public trust in the state.

The recent nomination has reignited fears among Sunni politicians, civil society, and human-rights advocates that a return to power could repeat past patterns of repression and marginalization, potentially destabilizing Iraq further and undermining prospects for national reconciliation.

During his previous terms, thousands of Sunni civilians were arrested arbitrarily, often during violent security sweeps in Sunni-majority cities. Reports from human-rights organisations at the time documented raids on homes, torture in detention centers, enforced disappearances, and extrajudicial killings. Families frequently received no information about their missing relatives for weeks, leaving communities in terror.

Security operations under Maliki’s government were widely criticised as targeting Sunni neighborhoods systematically, with allegations that neighborhoods were bombarded, detainees beaten and executed, and Sunni political leaders marginalized or removed from office. Analysts say these policies fueled anger, insurgency, and ultimately created conditions that allowed ISIS to gain a foothold in Iraq’s north and west.

“This is not just politics — it is a memory of brutality,” said a former Sunni member of parliament. “For many Iraqis, Maliki’s return raises the terrifying possibility that the state could once again be used as a weapon against Sunni communities.

أفادت مصادر محلية وصحفيون بأن المالكي كان يدير جهاز الدولة بأسلوب مركزي وقاسٍ للغاية، حيث كانت العمليات الأمنية في المناطق ذات الغالبية السنية تتسم بـ مداهمات عنيفة، واعتقالات تعسفية، وقمع دموي، مما ترك آثارًا عميقة على التماسك الاجتماعي والثقة العامة بالدولة.

وأعاد الترشيح الأخير إثارة المخاوف بين السياسيين السنة، والمجتمع المدني، والمدافعين عن حقوق الإنسان، من أن عودته إلى السلطة قد تعيد إنتاج أنماط القمع والتهميش السابقة، مما قد يؤدي إلى زعزعة استقرار العراق أكثر ويقوض فرص المصالحة الوطنية.

خلال ولاياته السابقة، تم اعتقال آلاف المدنيين السنة بشكل تعسفي، وغالبًا خلال حملات أمنية عنيفة في المدن ذات الغالبية السنية. وسجلت تقارير منظمات حقوق الإنسان في ذلك الوقت مداهمات للمنازل، وتعذيب في مراكز الاحتجاز، والاختفاء القسري، والقتل خارج نطاق القضاء. كثيرًا ما لم تتلقَ العائلات أي معلومات عن ذويها المفقودين لأسابيع، مما ترك المجتمعات في حالة رعب.

وقد وُجهت انتقادات واسعة للعمليات الأمنية في حكومة المالكي باعتبارها تستهدف الأحياء السنية بشكل منهجي، مع اتهامات بأن الأحياء تعرضت للقصف، وتم ضرب المحتجزين وقتلهم، وتم تهميش القادة السياسيين السنة أو إزاحتهم عن مناصبهم. ويقول المحللون إن هذه السياسات أثارت الغضب، وزادت من حدة التمرد، وساهمت في خلق الظروف التي مكنت تنظيم الدولة الإسلامية من بسط نفوذه في شمال وغرب العراق.

وقال عضو سابق في البرلمان من الطائفة السنية: «هذا ليس مجرد سياسة — إنها ذاكرة من الوحشية. بالنسبة لكثير من العراقيين، فإن عودة المالكي تثير إمكانية مخيفة لاستخدام الدولة مرة أخرى كسلاح ضد المجتمعات السنية».