ملاحظة المؤلف:
اللي يبيّنه هالصور بالنهاية مو حدث أزمة واحد، وإنما حالة بنيوية العراق عايشها من سنين: تعايش سلطة الدولة الرسمية ويا أنظمة مسلحة-سياسية موازية.

لما الدولة ما تملك احتكار حصري للقوة المسلحة، تصير السياسة منفصلة بصعوبة عن النفوذ القسري. هذا مو معناه إن كل قرار ينفرض بالقوة، بس معناه إن بيئات صنع القرار تتشكل من قبل فاعلين يگدرون يمارسون ضغط خارج القنوات المؤسسية الاعتيادية. ومع الوقت، هذا يأثر على طريقة عمل الوزارات، وعلى كيفية تحديد أولويات الأمن، وعلى توزيع المساءلة.

وفوق هذا كله، أكو ضغط خارجي جاي من قوى إقليمية ودولية متنافسة. العراق مو بس دا يتعامل مع تحديات داخلية؛ هو همين واقع ضمن صراع جيوسياسي أوسع يضم إيران والولايات المتحدة وفاعلين أمنيين إقليميين. وهذا يخلق وضع تكون بيه الخلافات السياسية الداخلية متضخمة بسبب المصالح الخارجية.

والنتيجة هي نظام دا يفاوض الاستقرار باستمرار أكثر من كونه يحققه بشكل كامل، بحيث الاحتواء قصير الأمد يكون أكثر شيوعًا من الحل طويل الأمد.

المقال:
بنهاية نيسان 2026، استمر وصف العراق في التقييمات الأمنية بكونه مساحة تشغيلية أساسية ضمن ديناميكيات المواجهة الإقليمية الأوسع بين إيران والولايات المتحدة. وأبرزت تقارير المتابعة أن الشبكات المسلحة المتحالفة مع إيران والناشطة داخل العراق ما زالت تمتلك القدرة على التأثير في كل من الأوضاع الأمنية والمفاوضات السياسية، خصوصًا بالمناطق اللي تتشارك بيها سلطة الدولة أو تتداخل ويا هياكل مسلحة غير حكومية.

كما أكدت التقييمات الأمنية خلال هذه الفترة أن التماسك الداخلي للعراق ما يزال يواجه تحديات بسبب تداخل هياكل القيادة بين المؤسسات الاتحادية والجماعات المسلحة المدمجة ضمن الأطر الأمنية الرسمية مثل منظومة الحشد الشعبي. وقد تم تحديد هذه الازدواجية مرارًا كعامل يعقد احتكار الدولة للقوة.

وعلى المستوى السياسي، ظل بيئة الحكم بالعراق مجزأة، مع تأثر مفاوضات الائتلاف وصنع القرار المؤسسي بكتل داخلية متنافسة وضغط دبلوماسي خارجي من كل من الفاعلين الغربيين والإقليميين.