The case centres on the fraudulent removal of roughly $2.5 billion (about 3.7 trillion Iraqi dinars) from the account of the General Commission for Taxes at the state-run Rafidain Bank between September 2021 and August 2022. Investigators found that 247 bogus cheques were used to siphon taxpayer money into shell companies, depriving the state of funds meant for public services and infrastructure.

For many Iraqis, the scandal is more than a criminal case — it is a symbol of widespread governance failure. Billions in funds earmarked for public services, reconstruction and economic development simply vanished, even as basic services like electricity, water, and health care remain unreliable.

“This wasn’t petty corruption — it was an organised plunder of national wealth,” said one Baghdad resident. “While ordinary citizens struggle and young people go without jobs, the wealthy exploit the system and face little real accountability.”

Anti-corruption officials say that while some funds have been traced, the full amount — and the identities of all those involved — remain under investigation. The scandal continues to fuel calls for sweeping governance reform and stronger protections against financial abuse by powerful elites.

In late 2024, Iraq’s anti-corruption court handed down prison sentences ranging from three to 10 years to several defendants convicted in the theft, including a businessman and former officials tied to the scandal. Some were tried in absentia after fleeing the country, underscoring how powerful networks were involved in the fraud.

تتمحور القضية حول الاستيلاء الاحتيالي على نحو 2.5 مليار دولار (ما يعادل حوالي 3.7 تريليون دينار عراقي) من حساب الهيئة العامة للضرائب لدى مصرف الرافدين الحكومي، وذلك خلال الفترة الممتدة بين سبتمبر 2021 وأغسطس 2022. وكشفت التحقيقات أن 247 صكًا مزورًا استُخدمت لتحويل أموال دافعي الضرائب إلى شركات وهمية، ما حرم الدولة من موارد كان من المفترض أن تُخصص للخدمات العامة والبنية التحتية.

وبالنسبة لكثير من العراقيين، لا تُعد هذه الفضيحة مجرد قضية جنائية، بل رمزًا صارخًا لفشل منظومة الحكم. فقد اختفت مليارات الدولارات المخصصة للخدمات العامة وإعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية، في وقت لا تزال فيه خدمات أساسية مثل الكهرباء والمياه والرعاية الصحية تعاني من تدهور شديد.

وقال أحد سكان بغداد:
«لم تكن هذه سرقة عادية، بل نهبًا منظمًا لثروة البلاد. بينما يكافح المواطنون العاديون ويعاني الشباب من البطالة، يستغل المتنفذون النظام ويفلتون من المساءلة الحقيقية».

ويؤكد مسؤولون في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أن جزءًا من الأموال المسروقة تم تتبعه، إلا أن المبلغ الكامل وهوية جميع المتورطين لا تزال قيد التحقيق. ولا تزال الفضيحة تشعل مطالب واسعة بإصلاحات جذرية في منظومة الحكم، وبتعزيز الضمانات القانونية لمنع استغلال النفوذ والفساد المالي من قبل النخب القوية.

وفي أواخر عام 2024، أصدرت محكمة مكافحة الفساد في العراق أحكامًا بالسجن تراوحت بين ثلاث وعشر سنوات بحق عدد من المدانين في القضية، بينهم رجل أعمال ومسؤولون سابقون. وقد جرت محاكمة بعضهم غيابيًا بعد فرارهم خارج البلاد، ما يعكس حجم الشبكات النافذة والمتداخلة التي تقف خلف واحدة من أكبر قضايا الفساد في تاريخ العراق الحديث.