The probe, led by Iraq’s Parliamentary Committee for the Protection of State Lands and Property, revealed that thousands of government‑owned properties have been unlawfully handed over to private individuals under fraudulent pretenses, dating back to 2003. Authorities found that 100 official registries, each containing detailed records of hundreds of properties, were missing or concealed, making it difficult to track ownership and responsibility.

• Parliamentary investigators identified that more than 9,000 state‑owned properties were misused or illegally transferred, with more than 5,000 cases concentrated in Baghdad’s Karkh and Rusafa districts alone.

• These properties, initially intended for eligible government employees or public use programs, were instead secured by ineligible individuals through forged documents and manipulation of allocation systems.

• In some cases, registration files that would have proven rightful ownership were intentionally hidden or removed, raising concerns about a coordinated cover‑up involving officials with influence.

The revelations have sparked intense criticism from opposition lawmakers and civil society activists, who say the scandal highlights deep failures in public resource protection and enforcement of accountability. Many Iraqis see the manipulation of state property as a continuation of political patronage and elite enrichment, at the expense of ordinary citizens who suffer from inadequate services and limited access to housing.

Analysts warn that systemic misappropriation of state assets and opaque property deals not only erode public trust but also fuel inequality, distort markets, and weaken the rule of law — making effective governance more difficult in a country struggling with economic challenges and social unrest.

قاد التحقيق لجنة البرلمان العراقي لحماية أراضي الدولة وممتلكاتها، وكشف أن آلاف الممتلكات الحكومية قد تم تسليمها بشكل غير قانوني لأفراد خاصين بناءً على مستندات مزورة، تعود إلى عام 2003. ووجدت السلطات أن 100 سجل رسمي، يحتوي كل منها على تفاصيل مئات الممتلكات، كانت مفقودة أو مخفية، مما جعل من الصعب تتبع الملكية وتحميل المسؤولية.

وحدد المحققون البرلمانيون أن أكثر من 9,000 ممتلكات مملوكة للدولة تم إساءة استخدامها أو تحويلها بشكل غير قانوني، مع تركيز أكثر من 5,000 حالة في منطقتي الكرخ والرصافة ببغداد وحدهما.

كانت هذه الممتلكات في الأصل مخصصة لموظفين حكوميين مؤهلين أو لبرامج الاستخدام العام، لكنها حصلت عليها أفراد غير مؤهلين عبر مستندات مزورة وتلاعب بأنظمة التوزيع.

وفي بعض الحالات، تم إخفاء أو إزالة ملفات التسجيل التي كانت تثبت الملكية الشرعية عمدًا، مما أثار المخاوف بشأن تغطية منسقة تشمل مسؤولين ذوي نفوذ.

أثارت هذه الفضائح انتقادات شديدة من النواب المعارضين والنشطاء المدنيين، الذين قالوا إن الفضيحة تسلط الضوء على إخفاقات عميقة في حماية الموارد العامة وإنفاذ المساءلة. ويرى العديد من العراقيين أن استغلال ممتلكات الدولة يمثل استمرارًا للزبائنية السياسية وإثراء النخبة، على حساب المواطنين العاديين الذين يعانون من خدمات غير كافية وإمكانية محدودة للوصول إلى السكن.

ويحذر المحللون من أن الاستيلاء المنهجي على أصول الدولة والصفقات العقارية غير الشفافة لا يقتصر تأثيره على تقويض الثقة العامة فحسب، بل يزيد من عدم المساواة، ويشوّه الأسواق، ويضعف سيادة القانون — مما يجعل الحكم الفعّال أكثر صعوبة في بلد يعاني من تحديات اقتصادية واضطرابات اجتماعية.