According to the reports, the scandal — dubbed the “Family Parliament” case — involves Iraqi parliamentary officials who allegedly placed relatives in various administrative and advisory roles within the Council of Representatives throughout 2024 and 2025. Among those implicated:

• Nazim Kateh al‑Saadi allegedly appointed over 33 family members, including his wife and children, to senior parliamentary jobs.

• Abbas al‑Sharifi is reported to have placed his children and other relatives in key administrative functions.

• Other officials, including directors and advisors, are accused of hiring spouses, siblings, and extended family into government positions.

Many of the appointments reportedly involved “ghost employees” — individuals who receive salaries and generous bonuses but rarely, if ever, show up for work or perform any real duties. Media observers and anti‑corruption campaigners say this not only wastes taxpayer money, but also deeply undermines trust in Iraq’s political institutions, eroding confidence in governance during a period of economic hardship and political dysfunction.

Analysts point out that this scandal is part of a broader pattern of corruption in Iraq — where official titles and public funds are too easily leveraged to benefit insiders, often at the expense of effective governance and public trust.

وفقًا للتقارير، فإن الفضيحة — التي أُطلق عليها اسم “قضية البرلمان العائلي” — تتعلق بمسؤولين برلمانيين عراقيين يزعم أنهم قاموا بتعيين أقاربهم في مناصب إدارية واستشارية مختلفة داخل مجلس النواب خلال عامي 2024 و2025. ومن بين الأشخاص المتورطين:

• يُزعم أن ناظم كاطع الساعدي قام بتعيين أكثر من 33 فردًا من عائلته، بما في ذلك زوجته وأطفاله، في وظائف برلمانية عليا.

• وأفيد أن عباس الشريفي وضع أطفاله وأقارب آخرين في وظائف إدارية رئيسية.

• واتُهم مسؤولون آخرون، بما في ذلك المديرون والمستشارون، بتعيين الأزواج والأشقاء وأفراد الأسرة الممتدة في المناصب الحكومية.

وتشير التقارير إلى أن العديد من هذه التعيينات شملت “موظفين وهميين” — وهم أشخاص يتقاضون رواتب ومكافآت سخية لكنهم نادرًا ما يحضرون للعمل أو يؤدون أي مهام فعلية. ويقول مراقبون إعلاميون ونشطاء مكافحة الفساد إن هذا لا يؤدي فقط إلى إهدار أموال دافعي الضرائب، بل يقوض أيضًا الثقة في المؤسسات السياسية العراقية ويضعف الثقة في الحكم خلال فترة من الصعوبات الاقتصادية والاضطرابات السياسية.

ويشير المحللون إلى أن هذه الفضيحة هي جزء من نمط أوسع من الفساد في العراق — حيث تُستغل المناصب الرسمية والأموال العامة بسهولة لصالح المطلعين، غالبًا على حساب الحكم الفعال وثقة الجمهور.