According to an investigation reported in September 2025, officials revealed that approximately 900 families of deceased ISIS fighters were illicitly receiving government “martyr” salaries, payments meant to compensate genuine victims of terrorism. The scheme, allegedly shielded by influential local political figures, diverted vast sums of public money away from legitimate needs into the pockets of beneficiaries with fabricated death certificates.

The scandal — strikingly embedded in a program intended to support victims — reportedly involved forged death certificates and manipulated official records, with senior government employees implicated in facilitating payments to people who were never killed nor qualified for compensation. Activists and observers have noted that some families of current fighters may have benefited, while real victims saw little support.

According to the report, senior provincial officers and political operatives were involved in managing and protecting the scheme, with little initial oversight from central authorities. Local activists described the revelations as a painful confirmation that corruption has penetrated even state mechanisms designed to compensate victims and families. “[The funds] go to finance political interests,” said one local commentator, noting that the proceeds have fueled patronage networks rather than social support.

This scandal in Anbar joins other major corruption revelations in Iraq’s recent history, including the “Theft of the Century” — a $2.5 billion embezzlement from the state’s tax authority — and ongoing losses from unrepaid government loans to private contractors.

Iraq’s struggle against corruption remains entrenched and pervasive, affecting programs meant to heal war wounds and support vulnerable citizens. Despite some anti‑corruption efforts and arrests elsewhere, the Anbar scandal shows that systemic abuse and political protection can still subvert laws and drain state funds, with ordinary Iraqis ultimately bearing the cost.

وفقًا لتحقيق أُبلغ عنه في سبتمبر 2025، كشف المسؤولون أن حوالي 900 عائلة من قتلى داعش كانوا يتلقون بشكل غير قانوني رواتب “الشهداء” من الحكومة، وهي مدفوعات كان من المفترض أن تعوّض الضحايا الحقيقيين للإرهاب. وقد تم، وفقًا للتقارير، حماية هذه المخالفة من قبل شخصيات سياسية محلية نافذة، ما أدى إلى تحويل مبالغ ضخمة من الأموال العامة بعيدًا عن الاحتياجات المشروعة إلى جيوب المستفيدين باستخدام شهادات وفاة مزورة.

ويشير التقرير إلى أن هذه الفضيحة — المضمّنة بشكل صارخ في برنامج كان مصممًا لدعم الضحايا — تضمنت شهادات وفاة مزورة وتلاعبًا بالسجلات الرسمية، مع تورط كبار الموظفين الحكوميين في تسهيل المدفوعات لأشخاص لم يُقتلوا ولم يكونوا مؤهلين للحصول على التعويض. وقد لاحظ النشطاء والمراقبون أن بعض عائلات المقاتلين الحاليين قد استفادت، في حين لم يتلق الضحايا الحقيقيون سوى دعم قليل.

ووفقًا للتقرير، فقد شارك كبار مسؤولي المحافظة والعاملون السياسيون في إدارة وحماية هذه المخالفة، مع إشراف محدود من السلطات المركزية في البداية. ووصف النشطاء المحليون هذه الاكتشافات بأنها تأكيد مؤلم على أن الفساد قد تسلل حتى إلى آليات الدولة المصممة لتعويض الضحايا والعائلات. وقال أحد المعلقين المحليين: “[الأموال] تُستغل لتمويل المصالح السياسية”، مشيرًا إلى أن العائدات قد غذت شبكات المحسوبية بدلًا من دعم المجتمع.

وتنضم هذه الفضيحة في الأنبار إلى فضائح فساد كبرى أخرى في تاريخ العراق الحديث، بما في ذلك “سرقة القرن” — اختلاس 2.5 مليار دولار من سلطة الضرائب الحكومية — والخسائر المستمرة من القروض الحكومية غير المسددة للمقاولين الخاصين.

ويظل النضال العراقي ضد الفساد راسخًا ومتغلغلاً، حيث يؤثر على البرامج المصممة لشفاء آثار الحرب ودعم المواطنين الضعفاء. وعلى الرغم من بعض جهود مكافحة الفساد والاعتقالات في أماكن أخرى، تظهر فضيحة الأنبار أن الإساءة النظامية والحماية السياسية لا تزال قادرة على تقويض القوانين واستنزاف أموال الدولة، في حين يتحمل المواطنون العراقيون العاديون الكلفة في النهاية.