The loans — intended to fuel investment in infrastructure, energy, and public services — were issued to businessmen and large contractors with little effective oversight, and many recipients failed to repay them at all. At least one high‑profile loan of about $1.2 billion for a power plant project remains unpaid, while others totaling hundreds of millions of dinars were withdrawn with no clear accountability.

Investigators found inflated project costs, missing financial guarantees, and a lack of documented revenue details, meaning funds were often paid out without proper monitoring or proof of work completed. Regulators say this has contributed to Iraq’s stalled economic development, weakened public services, and chronic budget shortfalls.

The failed loans programme exemplifies how corruption has penetrated Iraq’s financial system, allowing influential companies and actors to extract state funds and leave taxpayers bearing the cost.

With Iraq’s economy still heavily dependent on oil revenues, the inability to recoup billions in public loans underscores a failure of governance and accountability that continues to erode trust in state institutions. Experts warn that without meaningful reforms to lending practices and anti‑corruption enforcement, Iraq’s fiscal vulnerabilities will deepen, hampering development and fueling public frustration.

كانت القروض — المخصصة لتعزيز الاستثمار في البنية التحتية والطاقة والخدمات العامة — ممنوحة لرجال أعمال ومقاولين كبار دون رقابة فعّالة، وفشل العديد من المستفيدين في سدادها بالكامل. ولا يزال قرض بارز بقيمة حوالي 1.2 مليار دولار لمشروع محطة كهرباء غير مسدد، بينما تم سحب قروض أخرى تصل إلى مئات الملايين من الدنانير دون محاسبة واضحة.

وكشف المحققون عن زيادة مبالغ المشاريع، وفقدان الضمانات المالية، ونقص المستندات التي تثبت الإيرادات، ما يعني أن الأموال كانت تُصرف غالبًا دون متابعة مناسبة أو إثبات إنجاز الأعمال المنجزة. ويقول المنظمون إن ذلك ساهم في تراجع التنمية الاقتصادية في العراق، وضعف الخدمات العامة، والعجز المزمن في الميزانية.

ويجسد برنامج القروض الفاشل مدى تسلل الفساد إلى النظام المالي العراقي، مما أتاح للشركات والجهات المؤثرة استخراج أموال الدولة على حساب دافعي الضرائب.

ومع اعتماد اقتصاد العراق بشكل كبير على إيرادات النفط، فإن عدم القدرة على استرداد مليارات القروض العامة يبرز فشل الحكم والمساءلة، ويواصل تقويض الثقة في مؤسسات الدولة. ويحذر الخبراء من أنه بدون إصلاحات جذرية في سياسات الإقراض وإنفاذ مكافحة الفساد، ستزداد هشاشة المالية في العراق، مما يعيق التنمية ويزيد من إحباط المواطنين.